أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق ثامر السبهان في اول تعليق له على طلب حكومة بغداد استبداله، أن « القرار ربما جاء لإبعاد الحرج عن الحكومة العراقية بعد المطالبة بإيضاح عن تصريح احد قادة ميليشيا الحشد الارهابي« بشأن اغتياله فيما لو حصل، واعتباره «شرفاً لهم»، مشدداً على ان «سياسات المملكة في العراق واضحة وصريحة ولن تتغير، والعلاقات السعودية مع السياسيين العراقيين ودية ولن تتأثر بأشخاص».
وأضاف السفير السبهان: «أقدر الظروف والضغوط التي تمارس على بغداد، فضلاً عن التهديدات التي تمارس عليهم وهذا شيء طبيعي من دولة توجد فيها تدخلات عسكرية من دول أخرى ومستشارون عسكريون»، وتابع أن «العلاقة ودية مع السياسيين العراقيين»، مؤكداً أن «ما يحدث معنا والتحدث في ما بيننا يختلف اختلافاً كلياً عما يحدث من تصريحات في الإعلام».
وطالبت وزارة الخارجية العراقية امس نظيرتها السعودية باستبدال السفير السعودي في العراق ثامر السبهان.
وكان السبهان أعلن اخيرا وجود «مخططات دبرتها إيران» لاغتياله في بغداد، وأوكلت تنفيذها إلى قوات شيعية عراقية تابعة لها وأبرزها كتائب خرسان ومجموعة تعمل مع الأمين العام لقوات أبو الفضل العباس أوس الخفاجي. كما تطرق السبهان عدة مرات للتنديد بممارسات ميليشيات الحشد الشعبي في المعارك وطريقة تعاملهم مع سكان المناطق السنية التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش«، الأمر الذي اثار حفيظة وغضب بعض المسؤولين العراقيين وقادة الحشد.
وتمثل الرغبة العراقية بتغيير السفير السعودي مرحلة متقدمة من نهج القطيعة مع المملكة الذي يعكف على تطبيقه مسؤولون كبار في وزارة الخارجية مقربون من وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، ويحملون مواقف معادية للرياض ويخضعون لتأثيرات السفير الايراني في العراق حسن دنائي فر الداعم بقوة لوسائل اعلام عراقية واحزاب وشخصيات موالية لبلاده في شن هجمات منظمة لتشويه سمعة المملكة والتحريض على دورها الاقليمي ودور السفير السبهان في العراق الذي كشف اخيرا عن مخطط لاغتياله على يد بعض الميليشيات التي تفاخرت برغبتها باغتياله.
ولم تجد دعوة بغداد الموجهة الى الرياض بشأن تبديل السفير السعودي الذي قلل من اهمية الطلب، قبولاً لدى الاطراف السنية التي ترى ان الدور السعودي في العراق يحقق التوازن المطلوب لكبح جماح النفوذ الايراني المستشري في اغلب انحاء العراق وسيطرتها على مفاصل مهمة في الدولة وبسط نفوذها من خلال دعمها المفتوح للفصائل الشيعية المسلحة التي اتسع دورها كثيراً في مرحلة ما بعد ظهور داعش واشتراكها في صنع القرار العسكري بالشكل الذي يمكن طهران من تشديد قبضتها على البلاد.
وبهذا الصدد اعلن النائب خالد المفرجي القيادي في ائتلاف متحدون (السني) اعتراض ائتلافه على تغيير السفير السبهان. وقال المفرجي في تصريح صحافي امس ان «سفير السعودية في العراق ثامر السبهان لم يعمل لمدة ثلاثة شهور»، مبيناً ان «الاجواء الموجودة ببغداد والمرتبطة بالعملية لم تمهد لعمله».
واضاف المفرجي ان «التصريحات المتبادلة وردود الفعل وانعكاس التدخلات الخارجية بالشأن العراقي انعكست بشكل سلبي على اداء السفير السعودي». وتابع المفرجي ان ائتلاف متحدون «ليس مع استبداله»، داعياً الى منحه «فرصة اكبر وان تؤمن له حمايات والظروف لمواصلة عمله»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال العراق».
الى ذلك ما زال ملف استجواب وزير المال العراقي هوشيار زيباري بعد عدم اقتناع البرلمان العراقي بأجوبة الوزير اول من امس وما اثاره من عراك بين النواب الشيعة والاكراد، مفتوحاً على مختلف الاحتمالات خصوصاً مع وجود طلب كردي بدعم اطراف سنية مقدم الى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لإعادة التصويت على الاقتناع بأجوبة زيباري لمنع اقالته.
وأبلغت مصادر نيابية مطلعة «المستقبل« أن «التحالف النيابي الكردي قدم طلباً رسمياً امس الى رئيس البرلمان يتضمن طلب اعادة التصويت على اقتناع النواب بأجوبة زيباري خلال جلسة استجوابه الخميس الماضي»، مشيراً الى ان «نواب من اتحاد القوى السنية دعموا الطلب الكردي بإعادة التصويت على اجوبة وزير المال لكون التصويت الذي تم (اول من) امس كان في ظل اجواء من الفوضى بعد اشتباكات بالأيدي بين النائب هيثم الجبوري مقدم طلب الاستجواب ونواب التحالف الكردي، الا ان الطلب قد يواجه اعتراضاً من التحالف الشيعي وبعض الاطراف المؤيدة لإقالة الوزير زيباري».
واشارت المصادر الى ان «التحالف الكردستاني قدم اعتذاراً الى النائب الجبوري الذي تعرض للضرب من قبل نواب اكراد على خلفية اتهامات فساد متبادلة بين حلفاء الوزير زيباري والنائب الجبوري»، لافتاً الى ان «البرلمان سيتخذ غداً (اليوم) قراراً يفرض عقوبات شديدة على بعض النواب الذين شاركوا في العراك وخصوصاً النائبة عواطف نعمة عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) التي انهالت بالضرب على النائبة الكردية اشواق الجاف قد تصل الى منع حضورهم جلسات البرلمان لمدة شهر مع قطع مرتبات المتورطين».
وكان البرلمان العراقي صوت اول من امس في خطوة قد تمهد لإطاحة وزير المال هوشيار زيباري على عدم الاقتناع بأجوبته خلال جلسة استجوابه الخميس الماضي بتهم فساد وهو ما ادى الى اندلاع عراك بالأيدي وشتائم بين نواب اكراد وشيعة.
بموازاة ذلك قدم «ائتلاف متحدون» (السني) طعناً لدى المحكمة الاتحادية (اعلى سلطة قضائية في العراق) بقرار البرلمان العراقي القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي لافتاً الى ان «آلية التصويت على اقالته غير دستورية».
وقال المفرجي المتحدث باسم ائتلاف متحدون الذي ينتمي اليه وزير الدفاع المقال، إن «هناك نوايا مؤكدة لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي بتكليف وزير الدفاع خالد العبيدي الذي أقاله مجلس النواب بإدارة الوزارة وكالة»، موضحاً أن «العبادي يرغب ببقاء العبيدي في منصبه لحين تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش بالكامل».
وكان البرلمان العراقي صوت في جلسته يوم الخميس الماضي بالأغلبية على سحب الثقة عن العبيدي لاتهامه بالفساد وهدر المال العام وسوء ادارة الوزارة.
